عاجل وفاة وزير الخارجية الألماني الأسبق هانس ديتريش غينشر محدث – 01-04-2016

أعلن متحدث باسم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة 1 أبريل/نيسان، نبأ وفاة وزير الخارجية الألماني الأسبق هانس ديتريش غينشر ليلة الخميس عن عمر يناهز 89 عاما.
ويحسب لغينشر لعبه الدور الرئيسي في إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، والذي تولى منصب وزير الخارجية لمدة 18 عاما.
وقال مكتب غينشر في بيان نشر الجمعة إن المسؤول السابق في الحزب الليبرالي الألماني ومهندس السياسة الخارجية لمدة حوالى عشرين عاما، توفي اثر إصابته بأزمة قلبية وهو “محاط بعائلته” في منزله في واشتبيرغ-بيش غرب ألمانيا.
فيما قال المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي إنه يشعر بأنه “أصغر بكثير” من تحية “هذا الأوروبي العظيم والألماني العظيم”.
وبذل غينشر خلال فترة حياته جهودا لتطبيق سياسة التقارب مع أوروبا الشرقية الشيوعية ورفض شيطنة العدو السوفيتي وتفاوض حيث كان يمكن ذلك بهدف إنهاء الحرب الباردة وسباق التسلح الذي تصدره شطري ألمانيا.
واكتشف غينشر في وقت مبكر جدا الفرص التي تحملها سياسة البيريسترويكا في الاتحاد السوفيتي وأعلن في 30 أيلول/سبتمبر 1989 أمام حشود كبيرة تعبر عن فرحتها أن السلطات التشيكية ستسمح لمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من ألمانيا الديمقراطية الشيوعية بالتوجه إلى ألمانيا الغربية في أول ثغرة  بالستار الحديدي.
وقد بلغ أوج النجاح في حياته المهنية بعد عام على ذلك وبالتحديد في سبتمبر/أيلول 1990 بمعاهدة “2 + 4” التي حررت بلاده من وصاية الأمريكيين والسوفيت والفرنسيين والبريطانيين التي فرضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبعد 15 يوما على توقيع معاهدة موسكو هذه أعيد توحيد ألمانيا.
وغينشر من الشخصيات التي بقيت تتمتع بشعبية كبيرة في بلده وكان يجسد صوت العقل ويدعو بلا كلل نظراءه الغربيين إلى اتباع سياسة “انفراج فعلي” حيال موسكو.
المصدر: أ ف ب

اخر الاخبار مذكرات بطرس غالي«الحلقة الأولى» الأمين الأسبق للأمم المتحدة..الأطفال استقبلوني بـ«ابن الباشا حرامي الكماشة»..والضباط الأحرار«كانوا طلابي»..جلست أسبوعين دون مكتب«وأنا وزير»..وكتبت خطاب السادات بالكنيست – 25-03-2016

 قليلون هم من يستطعيون الوصول إلى تلك المناصب، ربما كان لأسرته المتمرسة في الحكم تأثير في ذلك، لكن حتى من سبقوه لم يصلوا إلى تلك المكانة، يؤمن بما فعله، ويتقبل الهجوم، ويكشف كيف سخر منه الأطفال .
.
هكذا كان عميد الدبلوماسية المصرية بطرس غالي خلال حلقاته بالبرنامج الإذاعي «شاهد على العصر» والتي حكى فيها عن كل شيء في عام 2004.
بالتزامن مع مرور 40 يومًا على وفاة الأمين الأسبق للأمم المتحدة الذي توفي في 16 فبراير الماضي تنشر «» ما صرحه خلال أكثر من 15 ساعة تمت إذاعتها عام 2004.
البداية في البداية يقول غالي إنه ولد في يناير 1922 في حي الفجالة ببيت كبير، وعاش طفولة مدللة بسبب إصابته بالربو، وهو ما جعله مفضلًا على أخويه، مشيرًا إنه استفاد من ذلك في الهروب من المدرسة، وكانت النتيجة تأخير في سنوات دراسته.
يسترجع “غالي” تلك الأيام التي كان ينادي فيها جدته باسم «أم الباشا»، قائلًا: «اعتقدت أن هذا هو اسمها الحقيقي قبل أن أدرك أنه لقب، ولم أعرف حتى الآن ماذا تعني كلمة “الباشا”»، مضيفًا أن الأطفال كانوا يستقبلونه حين يخرج من البيت بهتاف «ابن الباشا حرامي الكماشة».
الدراسة «اهتممت بالدراسة في البداية، وكنت أعرف أن السياسية مقبلة بعد ذلك»، يكمل الأمين الأسبق للأمم المتحدة مؤكدًا إنه لم يتأثر لمقتل جده ولم يترك ذلك أي أثر سلبي، وبدأت دراستي في الحقوق حتى سافرت إلى فرنسا.
 فرنساوعن الفترة الفرنسية يقول “غالي” إنها المدة التي تعرف فيها على بلاد المغرب العربي في وقت كان الوطن العربي يعني للمصريين سوريا وفلسطين والسعودية واليمن، ووفر هذا الأمر للأمين السابق للأمم المتحدة ذخيرة ثقافية نفعته بعد ذلك.
ويإستمر غالي أنه بعد عودته أراد أن يكمل دراسته الأكاديمية إلا أن العديد من أفراد العائلة رفضوا عمله مدرسًا، مصرين أن يكون مصيره هو وزارة الخارجية، وهو ما رفضه.
اليمين الليبرالي«أنا أميل إلى اليمين الليبرالي، وأسرتي كانت مرتبطة بالوفد، وانضممت فترة إلى الحزب».
.
يكمل الأمين الأسبق للأمم المتحدة حديثه عن فترة شبابه، مشيرًا إلى إنه بدأ يكتب منذ الدراسة في مجلة «شعلة».
ثورة يوليو أما عن ذكريات غالي عن ثورة يوليو فبدأها أن عائلته لم تكن منبوذة من الشعب المصري كما يشيع البعض، ولم يحدث لي أي تغيير بعد ثورة يوليو، وإن فرضت تلك الفترة على كل أستاذ جامعي أن ينضم إلى الكيانات السياسية التي أنشأها نظام عبدالناصر وانضممت إلى هيئة التحرير.
 «لم أشعر أني متضرر من الثورة» يكمل “غالي”، لافتًا إلى أنه رغم نظرة ثورة يوليو إلى عائلتنا كعائلة إقطاعية فإنني اندمجت في الثورة، وكثير من قيادات الضباط الأحرار كانوا طلبة لدي أقوم بالتدريس لهم، بالإضافة إلى تدريسي للأحوال المصرية والعالمية بعد حرب 1956.
 وعن تلك الحقبة يؤكد “غالي” إنه كان لديه طموح سياسي، لكن لم يكن ينتظر الوزارة، مشيرًا إلى إن العمل التجاري لم يكن يميل إليه، ولم يملك أي شركة طوال حياته.
 مع السادات وعن حقبة السادات وتعيينه وزير الدولة للشئون الخارجية صرح غالي: «فوجئت بتعيين بالوزارة في أثناء وجودي في مطار القاهرة في انتظار عودة زوجتي من روما، وصرحت لي إحدى الصحفيات مبروك اتعينت وزير، وروحت وقتها قابلت ممدوح سالم لأقنعه بالعدول عن القرار، خاصة أنني عضو في أكثر من جهة دولية ويجب عليَّ الاستصرحة، فرد علي: “ماتتناقشش” وكانت مهمتي هي التكامل مع السودان».
 التجربة الأولىالتجربة الأولى الوزارية لغالي يصفها فيقول إنه لم يكن يعلم أي اختصاصات عن عمله الجديد، وجلس قرابة أسبوعين من غير مكتب معلقًا: «هكذا يتم الاختيار في الدول الديكتاتورية»، مشيرًا إلى أنه سأل السادات عن سبب اختياره له وزيرًا فكان الرد بسبب مصرحات الأهرام بالإضافة إلى عملي عامين في الاتحاد الاشتراكي الذي أردت أن أدخل به في الاشتراكية العالمية، لافتًا إلى إنه انضم بعد ذلك إلى الحزب الوطني.
وعن الهجوم الذي تعرض له يضيف “غالي” أنه اعتاد على الهجوم قائلًا «كانوا مسمِّيني “دلدول السادات”».
خطبة السادات وكشف غالي أن خطبة الرئيس السادات الذي صرح فيها نيته لزيارة لإسرائيل لم يكن أحد يعرف ماذا يقصد سوى ثلاثة فقط هم السفير الإسرائيلي ووزير الدفاع وإسماعيل فهمي وزير الخارجية.
ويكشف “غالي” عن كواليس زيارة الرئيس السادات للكنيست الإسرائيلي، ويقول في البدية طلب مني حسني مبارك – نائب السادات وقتها- بكتابة خطاب باللغة الإنجليزية حتى يلقيه الرئيس وقمت بكتابته، لكني فوجئت بعد ذلك بأنه ألقى خطابًا آخر، وعرفت أنه طلب من موسى صبري بكتابة خطاب، وهو أمر لم يغضبني لأنه يحدث في كل دول العالم أن يطلب الرئيس من أكثر من جهة بكتابة خطاب حتى يتسنى له اختيار الأفضل.
وعن زيارة السادات المفاجئة كشف “غالي” أن هناك اتصالات تمت أوضح إسرائيل ومصر قبل إعلان الرئيس عن زيارته لإسرائيل، وكانت تتبلور حول موافقة الجانب الإسرائيلي على تلك الزيارة، لافتًا إلى أن الاتصالات كانت مستمرة حتى في عصر عبدالناصر، مإستمرًا أنه لم يكن يعلم إن الرئيس سيزور فعلًا القدس حتى التقى حسني مبارك وصرح لي: «الريس عاوزك تكتب الكلمة اللي هيلقيها في القدس»، وأدركت وقتها أن حديثه لم يكن مجرد تكهنات.
 كلام نظري«العشرات من القرارات يتخذها الرئيس فقط»، يكمل وزير الدولة للشئون الخارجية الأسبق مشيرًا إلى أن السادات له الحق في اتخاذ مثل تلك القرارات، والحديث عن أن الواجب هو أخذ رأي مجلس الشعب كلام نظري، وما فعله السادات صواب.
 يكمل “غالي” بأنه كان متحمسًا لتلك الزيارة، أما عن استصرحة إسماعيل فهمي وزير الخارجية وقتها لم يهز السادات كما ردد البعض، لافتًا إلى أن مراد غالب سفير مصر في يوغسلافيا قدم استصرحته أيضًا.

عاجل الآن : .. مساعد وزير الخارجية الأسبق: الحل العسكري لن يحسم صراع سوريا – 15-02-2016

 صرح مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير مصطفى عبد العزيز، إن الرئيس السيسي يبعث برسالة واضحة للعالم بأن التدخل في شئون الدول يتطلب حسابات شديدة التعقيد، مفضلًا أن يكون الحل بيد الشعوب نفسها التي ترفض التدخل في شئونها.
وأضاف “عبد العزيز” خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الحل العسكري في سوريا لن يحسم الصراع، بل بالعكس، سيزيد من حدة الاحتقان والصراع، مشيرًا إلى أن استمرار نزيف الدماء سيؤدي لمزيد من الاقتتال الشعبي والطائفي.
 ووضح “عبد العزيز” أن تركيا عندما تُقدم على إسقاط طائرة روسية فإن الأمر يحتاج لموافقة حلف شمال الأطلسي وأمريكا، مؤكدًا أن تركيا لديها أطماع مُعلنة في سوريا، وتريد إفشال الحل السياسي، والحرب الإقليمية في سوريا ستتحول إلى حرب عالمية.
 وشدد “عبد العزيز” على أن الحل يكمن في تسوية سياسية يدخل فيها كل الأطراف، وتستبعد المليشيات المسلحة والجماعة الإرهابية مثل «داعش»، موضحًا أن القاهرة أيدت التدخل الروسي لحل الأزمة السورية بعد ركود سياسي وقتها، مؤكدًا أن الميليشات التي تحارب في سوريا تتبع دولاً بعينها ولها أجندات مختلفة ما يزيد الأمر تعقيدًا.
 واختتم “عبد العزيز” قائلًا: “مصر والسعودية دخلا في خلاف جوهري حول ضرورة إسقاط نظام بشار الأسد الذي يعني انهيار الصرح السياسي، والغرب لا يعمل لصالح المنطقة العربية ويهدف لتفتيتها”.

عاجل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: «هنحافظ على سد النهضة بشرط حفظ إثيوبيا حقنا» – 15-02-2016

 صرح اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مصر ذات ثقل إقليمي وعربي، وعليها مسئوليتها العربية لا تستطيع التخلي عنها، مؤكدًا أن مسئولية الإدارة في مصر هي الحفاظ على العلاقات الدولية.
 وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد» المذاع على قناة «العاصمة»، أن مصر مسئولة عن الأمن الأفريقي باعتبارها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على موقف متوازن يخدم جميع المصالح العربية والأفريقية.
 وإستمر: “مادامت إثيوبيا ستحافظ على حقنا، فنحن أيضًا سنحافظ على سد النهضة، وأنا الحقيقة لا أملك معلومات كافية عن ملف النهضة”.

اخر الاخبار وزير الري الأسبق: سد النهضة يؤثر على التربة الزراعية في الدلتا – 06-02-2016

صرح الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة سيزيد من ملوحة الأراضي الزراعية في دلتا مصر، لافتًا إلى أن جميع الأنهار تحمل الأملاح الذائبة من أوضحها نهر النيل.
وأوضح أن الأملاح الذائبة الطبيعية في النيل الأزرق والنيل الرئيسي عند خزان السد العالى لأسوان منخفض نسبيًا ويبلغ ما يقرب من 200 ملجم/لتر.
، وهو ما سيزيد حين يتم بناء السد مما يؤدي إلى زيادة ملوحة الأرض.
وتجتمع اليوم اللجنة الفنية لسد النهضة لمناقشة العروض الفنية للمكاتب الاستشارية لسد النهضة.

آخر اخبار مصر .. وزير الثقافة الأسبق: إسلام البحيري احترم عقول الشباب واجتهد – 01-02-2016

 صرح جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن إسلام البحيري شاب مجتهد ومسلم حريص على دينه، ودرس دراسة دينية حقيقية وجادة، وآمن بما صرحه محمد عبده بأنه من حق كل مسلم أن يجتهد في دينه، مؤكدًا أن إسلام البحيري درس، ورأى أن هناك أحاديث في صحيح البخاري لا تدخل عقلاً.
 وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بوضوح»، المذاع على فضائية قناة «الحياة» تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أن إسلام البحيري كان له رأى في أبو هريرة، وأنه عقلاً لا يمكن أن يكون قد روى كل هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة القصيرة التي قضاها معه، مشيرًا إلى أن إسلام البحيرى اجتهد ولم يخطئ.
 وإستمر أن نسبة الإلحاد أوضح الشباب أصبحت مرتفعة جدًا، مؤكدًا أنه يجب المحافظة على الشباب واحترام عقله، وهو ما فعله إسلام البحيري.

عاجل الآن قائد القوات البريطانية الأسبق: دور مصر للعالم «محوري وإستراتيجي» – 31-01-2016

وضح قائد القوات البريطانية الأسبق السير جنرال مايك جاكسون، أن مصر تلعب دورًا محوريًّا وإستراتيجيا بالنسبة للعالم، وعليها أن تتصدى للكثافة السكانية.
وأضاف «جاكسون»، أن السياحة تمثل أهمية كبرى بالنسبة للقاهرة، ويجب على الجميع التعاون لخفض التوتر والوصول للاستقرار، موضحًا: أعرف مكانة الإسكندرية، وأنها تمثل العاصمة الفكرية للعالم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي يلقيها حاليا قائد القوات البريطانية الأسبق، في الحلقة النقاشية الخاصة ضمن فعاليات ملتقى الغد العربي، والتي تعقد تحت عنوان: “المنطقة العربية.
.
إلى أين”.
ويحضر الفعاليات كمال الهلباوي، واللواء محمود زاهر، والإعلاميان أحمد المسلماني، وعبد الله السناوي، وحافظ المرازي، والسفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور رفعت السعيد، ونخبة من السفراء والكتاب والخبراء العسكريين والشخصيات العامة.
وأدار الحوار خلال فعاليات ملتقى “الغد العربي”، الإعلامي عبد اللطيف المناوي رئيس قناة “الغد العربي”، والذي سبق ووضح في بيان صحفي أذيع على القناة إنه “في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أزمات مستمرة، وحروب داخلية، تتدخل وتتداخل فيها كل الأطراف، نحن في حاجة إلى الإجابة على تساؤلات عديدة مفادها إلى أين تسير المنطقة العربية؟”.
وأضاف أن النقاش سيدور حول محاور عدة من أوضحها “متى بدأت الأزمة في المنطقة العربية، هل بدأت مع بداية التدخل الأمريكي في العراق عام 2003، أم مع انطلاق ما يعرف باسم “انتفاضات الربيع العربي؟”.
كما يدور النقاش حول من يحسم صراع القوة في المنطقة العربية، وما مستقبل الصراع في ظل تدخل قوى إقليمية مثل الولايات المتحدة وروسيا، وقوى عشائرية وطائفية مثل إيران وتركيا، وقوى أيديولوجية مثل داعش، وهو ما يذكر بالحروب العالمية التي تتدخل فيها أطراف متعددة؟ وما الدور المنوط بالقوى الدولية أن تفعله، وهل إعلان الولايات المتحدة عن تدخل بري في سوريا هو بداية للحل، أم بداية للأزمة، ولمستنقع جديد يشبه المستنقع العراقي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين؟وأوضح «المناوي» أن تنامي ظاهرة الإرهاب على الصعيدين العربي والعالمي يستوجب معرفة المقصود الآن فعليا بمصطلح “الحرب ضد الإرهاب”، وما المقصود بـ”الإرهاب”، في ظل تداخل مصالح دولية وإقليمية وعشائرية مع من يشار إليهم بالمصطلح، وهل اختلف مفهوم “الإرهاب” في ظل ما يحدث؟

“أهم الاخبار” صفوت النحاس رئيس التنظيم والإدارة الأسبق: قانون الخدمة المدنية ليس به أي عيوب – 27-01-2016

العودة لقانون العاملين القديم ترفع نسبة الفساد بالجهاز الإداري للدولةمواد القانون القديم لا تواكب ظروفنا الحاليةوإذا كان هذا هو رأي أحد المعارضين للقانون، فإن “” حملت هذا الرأي لتواجه به أحد أشد المؤيدين والمتحمسين له، وبصفته عضوا في لجنة الإصلاح الإداري التي أوكلت لها مهمة الإشراف على إعداد القانون، وكونه رئيسا سابقا للجهاز المركزي للتنظيم، فإن الدكتور صفوت النحاس التزم “خندق قانون الخدمة المدنية”.
.
أبدى أسفه على موقف مجلس النواب من القانون، لكنه عاد في الوقت ذاته ليشير إلى أن مادتي “العلاوة والتعيين” يقفان خلف “رفض القانون”، وأن الأمر كان من الممكن تجاوزه بإجراء تعديل بسيط على المادتين.
“النحاس” طوال الحوار التزم “جانب القانون”، وفي الوقت ذاته استخدم مفردات التحذير من العودة للعمل بقانون العاملين القديم، كما قدم تحليلا – من وجهة نظره – مناهضا للأصوات التي خرجت لتؤكد أن “الخدمة المدنية” قانون يحمي الفساد.
.
وعن هذا الأمر وكواليس إعداد مشروع القانون وتمريره بموافقة رئيس الجمهورية وأمور أخرى كان الحوار التالي:بداية.
.
ما تعليقك على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية؟أولا: يجب الإشارة والتأكيد هنا على أن مجلس النواب له الأحقية في رفض ما يراه وقبول ما يراه من قوانين، لكن في الوقت ذاته أرى أن المجلس لم يعط القانون الفرصة الكاملة في المناقشة، من الواجب عليه تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى تصحيح، والتي أرى، من وجهة نظري، أنهما مادتان فقط، وهما المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي أقرها قانون الخدمة بأنها 5% تصبح 7% على الأجر الوظيفي والمادة الخاصة بالتعيينات والتي كانت تقر بأن عملية التعيين في الجهات الإدارية عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واقترحت أن يكون التعيين على أساس التاريخ التعليمي السابق والتدريب ونتيجة الاختبارات ولا يكون نتيجة الاختبارات فقط.
وماذا بعد رفض “النواب” للقانون؟من المقرر أن تتم العودة إلى قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78، وسيحدد مجلس النواب سريان الآثار المترتبة على القانون الجديد أو عدم سريانه، لكننا في الوقت ذاته سنجد هناك صعوبة في صرف الأجور والرواتب والمكافآت بعد أن تم التنسيق مع وزارة المالية ووضع جدول أجور جديد، وبالقطع هذا الأمر سيكون له بالغ الأثر السلبي على الدولة، حيث إن قانون العاملين القديم لا يصح أن يتم تطبيقه في الوقت الحالي ولا يواكب العصر الحديث بل يزيد من نسبة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، كما أن قانون الخدمة المدنية الجديد كان هدفه الأساسي مكافحة الفساد.
بالحديث عن مكافحة الفساد.
.
هناك أصوات خرجت خلال الأشهر القليلة الماضية لتؤكد أن قانون “الخدمة المدنية” يخدم الفساد.
.
إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟كلام ليس له أساس من الصحة، فالقانون وضع للحد من الفساد المتفشي في الجهاز الإداري، كما أنه كان سيحقق العدالة الاجتماعية أوضح جميع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث إن هناك بعض الجهات التي كانت تتقاضى رواتب مرتفعة هي أول من اعترضت خوفا من تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما تعقيبك على تصريح وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعطية الذي يقول فيه: إن قانون الخدمة أعطى صلاحيات لرؤساء العمل رغم أنهم من أسباب الفساد؟ إذا اعتبرنا أن القيادات فاسدون “مش هانشتغل”، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس كل القادة والمسئولين الكبار “فسدة”، فهناك من يحب وطنه ويعمل لصالحه، وإذا عملنا بتلك النظرية لن نفلح أبدا وإذا تأوضح وجود قادة فاسدين يتم محاسبتهم في الوقت الحالي، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى محاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري.
لكن “أبوعيطة” يرى أن وزير التخطيط ولجنة الإصلاح الإداري استغلا شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومررا القانون دون مراجعته بالشكل الكافي.
.
ما تعقيبك؟كلام غير صحيح.
.
القانون تم عرضه على الحوار المجتمعي، وتم عقد العديد من الندوات، وبصفتي عضوا في لجنة الإصلاح الإداري عقدنا ندوات في المنوفية وكفر الشيخ واتحاد العمال، وأي جهة كانت تطلب توضيح القانون كنا نعقد مؤتمرات وندوات بها لتوضيح كل مواد القانون ومناقشتها أيضا.
وماذا عن الرأي الذي يؤكد أن “الخدمة المدنية” قانون سبق أن تم رفضه إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؟ القانون الذي تم عرضه أثناء حكم “مبارك”، من جانب الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عام 2007، مخالف تماما لذلك القانون، ويمكن الرجوع إليه ولمواد القانون الخاصة به، حيث إن هناك مادة في قانون 2007 والمقترح من الدكتور درويش كانت تنص على أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة يكون عن طريق التعاقد فقط.
سبق أن أشرت إلى أن الحكومة ستعود للعمل بقانون العاملين القديم.
.
من وجهة نظرك هل ترى أنه أمر جيد؟بالطبع لا.
.
فقانون الخدمة المدنية منع العديد من أسباب الفساد، حيث منع تعيين أبناء العاملين بالجهاز الإداري وألغى الاحتقان الذي كان متواجدا أوضح العاملين في المحليات الذين يبلغ عددهم 3.
5 ملايين موظف نتيجة تفاوت الأجور ببن العاملين في المحليات وأوضح العاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
وأريد التأكيد على أن كل هذه الأمور ستم الرجوع إليها فور تطبيق القانون القديم.
لكن هناك من يردد أن قانون الخدمة المدنية فتح باب الفساد بدخول المستشارين للعمل بالجهاز الإداري؟كلام غير حقيقي، حيث إن الاستعانة بأصحاب الخبرة لا يمكن وصفه بـ”باب فساد”، فيجوز للدولة في حالات الضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ودون تخطي الحد الأقصى للأجور الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تم إقراره في القانون المرفوض، وقد استعانت تركيا بـ50 ألف عامل وموظف من الأتراك الذين يعملون في أوروبا للعمل بها وعملوا بها، وكان ذلك سبب النهوض بمؤسسات الدولة.
هل تتوقع صدور قرار بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة القانون ووضع بديل له؟لا أعتقد، فقانون الخدمة لا توجد به أي عيوب، وكل ما يمكن عمله تعديل المواد المختلفة عليها في ذلك القانون المرفوض.

اخر الاخبار سويسرا تُغلق ملف أموال الرئيس التونسي الأسبق بصورة نهائية – 18-01-2016

كشفت تقارير إعلامية تونسية أنه تم إغلاق ملف أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، في سويسرا، بصورة نهائية، وأنه لا يملك أي أموال في بنوكها.
ووضحت مصادر «الشروق» التونسية أن الجهات المعنية في تونس طلبت من سويسرا، منذ بداية سنة 2011، تجميد أي أموال، سواء كانت عقارات أو منقولات أو حسابات بنكية راجعة إلى الرئيس التونسي الأسبق بن علي، وهو ما تعهدت به السلطات القضائية والمالية الإستمرة للفيدرالية السويسرية.
وحسب معلومات مؤكدة لـ«الشروق»، فإن السلطات السويسرية سعت جاهدة إلى رصد أي أموال قد تكون مملوكة لـ”بن علي”، وخصصت للملف أجهزة قضائية ومالية، وبالفعل تم رصد حسابات بنكية وبعض العقارات التي تأوضح أنها إستمرة لبعض أقارب “بن علي” والتي لا يزال الحسم بشأنها يتطلب وقتا أطول بسبب الاختلافات أوضح التشريعات التونسية والسويسرية.
أما بالنسبة إلى الرئيس التونسي السابق “بن علي” فإنه ثبت رسميا أنه لا وجود لأي أموال راجعة له، وقد تقرر غلق هذا الملف نهائيا والاقتصار على مإستمرة الملف المتعلق بأموال بعض أقاربه فقط.

اخبار اليوم «الاستئناف» تحدد جلسة 7 فبراير لمحاكمة حبيب العادلي و12 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.. الوزير الأسبق اختلس 500 مليون جنيه.. والتزوير في محررات رسمية أبرز الاتهامات – 11-01-2016

حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار، أيمن عباس، جلسة 7 فبراير، لنظر محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
استيلاء دون وجه حقوتضمن أمر الإحالة الذي باشر التحقيق فيه المستشار محمد عبد الرحمن، قاضي التحقيق ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية لأنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 بدائرة قسم عابدين قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص.
وأضاف أمر الإحالة أنه وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» واختص منها بالمبلغ وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية، وهي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالي على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلي التي اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.
أوضحما استولى المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة العادلي لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
أوضحما سهل المتهمون من الثالث حتى الأخير استيلاء العادلي وخلف على الأموال بأن وافق المتهمان الثالث والرابع على المبالغ التي وردت بمذكرات العرض، تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين سلماها للمتهمين «العادلي وخلف».
كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعًا تهم الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلي الذي وافق على صرفه، أوضحما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها.
وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثاني.
الإضرار بأموال الوزارةكما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعًا عدا المتهم السابع والأخير تهم الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 ألفا و399 جنيها بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة على خلاف القانون وبغير مقتضى.
المتهمونتضمنت أسماء المتهمين: «حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين، وسمير عبد القادر منصور محاسب، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفي، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود، كبير باحثين، وعادل فتحي غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية، ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز، وكيل حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية».

“أهم الاخبار” والصور.. أنصار مبارك بعد الحكم «بكاء وانهيار وتهديد بالتظاهر».. فريد الديب أول المصدومين.. وأنصار الرئيس الأسبق: سنتظاهر في 25 يناير.. سيدة تدخل في نوبة بكاء..وأخرى تتهم الإخوان بترهيب القضاة – 09-01-2016

بكاء وعويل وتهديد بالنزول.
.
كان حالة أنصار الرئيس الأسبق، بعد أن قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، اليوم السبت، برفض الطعن المُقدَّم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية».
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، تسلمت تقريرًا بالطعن المُقدَّم من فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية».

احدث الاخبار محاكمة «جنينة» وصحفيين في سب وزير العدل الأسبق – 03-01-2016

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة زنهم برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الأحد، محاكمة الكاتب الصحفي مجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتبة تهاني إبراهيم “صحفية”، في اتهامهم؛ بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد.
كانت نيابة استئناف القاهرة قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهاني إبراهيم المحررة بجريدة الوفد إلى محكمة الجنايات لتورطهم في سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.
وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال، رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تورط في جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد في موضوع صحفى تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى في العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل”، والذي تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.
وباشر المستشار صلاح دياب، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين في الواقعة.

عاجل الآن : رئيس التنظيم والإدارة الأسبق: نظام العمل جزء من الوقت – 22-12-2015

صرح الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إنه وفقًا لنص المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون 18 لسنة 2015، قانون الخدمة المدنية الجديد، فإن «نظام العمل جزء من الوقت» يكون بواقع 60% بالضوابط المنصوص عليها أيا كان نظام العمل اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة.
وأضاف النحاس لـ«»، أن القرارات التي صدرت قبل العمل باللائحة في ظل القواعد السابقة تظل بحالتها حتى ولو امتدت إلى ما بعد تاريخ العمل باللائحة إذا كانت تلك القرارات محددة المدة.
وأشار النحاس، أنه إذا كانت تلك القرارات غير محددة المدة فإنه تطبيقًا لقاعدة الأثر الفوري للقاعدة القانونية فإنه يتم تطبيق نص اللائحة الخاص بنظام العمل جزء من الوقت وفقًا للنص الحالي بالضوابط المشار إليها اعتبارًا من 9/11 /2015 تاريخ العمل باللائحة.